English Français Urdu Malay عربى
 
 
   
 
 


 

شيخ الأزهر لـ" ديوان المظالم" أنصفوا أصحاب الحقوق
 
 
 
آخر تحديث :    ‏الخميس‏، 02‏ فبراير،2012- 14:05    
 
  فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر
 

كتب – محمد فتحي

صادق:مواجهة حاسمة لمن يحاول تعطيل العمل أو التجمهر ..قواعد جديدة لانتداب العاملين بالكنترولات ..زيادة رواتب مشرفات الحضانة ..تكليف القطاع بإعداد حركة الترقيات الأدبية

شدد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر علي ضرورة قيام ديوان المظالم بدورة في إنصاف اصحاب الحقوق ورد المظالم لأصحابها وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه ظلم العاملين بالأزهر

كما شدد فضيلته علي أن إنشاء الديوان جاء من اجل تحقيق العدالة بين العاملين في الأزهر ورفع الحصانة عن الظلم وتحقيق العدالة الوظيفية

وقال إبراهيم صادق رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر أن الديوان ناقش خلال الفترة الماضية العديد من المشاكل الخاصة بالعاملين بالأزهر واخذ قرارات حاسمة أعادت الحقوق لأصحاب المظالم  وعلي سبيل المثال قررت اللجنة العليا  للديوان  أحقية محمد محمد عبدالعزيز صقر -  فى صرف حافز الأداء اعتباراً من 1/9/2011 م فى حالة اجتيازه اختبارات الكادر ( المرحلة الثانية ) مع توافر الشروط والضوابط المنظمة لصرف الحافز وفى ضوء التقرير المستحق عنه الحافز 

كما قرر الديوان بشأن بشان التظلمين المقدمين من  شيوخ ونظار معاهد منطقة بنى سويف الأزهرية  لصرف حافز الإثابة ، وعدم صرف الجهود الغير عادية    ( إثابة شيوخ المعاهد ) أحقية شيوخ ونظار المعاهد الأزهرية فى صرف الحوافز الواردة بالقرار رقم (00 5) لسنة 2006 م وذلك بناء على ما قررته اللجنة العليا للكادر بمحضرها المؤرخ فى 13/12/2011 م بالموضوع رقم  1 والمتضمن وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للكادر بجلستها المنعقدة فى 15/9/2011 م فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين بدل المعلم وبدل الاعتماد وبين نظم الإثابة المقررة بمقتضى قرارات شيخ الأزهر أرقام 500 لسنة 2006 م , 119 لسنة 2010 م , 61 لسنة 2011 م .

وناقش الديوان  الشكوى المقدمة من بعض الاهالى بمحافظة دمياط حيال إجراءات تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5409 لسنة 33 ق ادارى المنصورة دائرة دمياط وبورسعيد لوجود بعض التزوير بالأوراق المقدمة بالدعوى ، ومن خلال الفحص تبين انه سبق وان انتهت إدارة الفتاوى والعقود بشان تفسير تنفيذ الحكم المشار إليه إلى تعيين الأسماء الواردة بالكشوف المرفقة بالحكم وعددها 4 كشوف تحتوى على 49 فرداً والمعتمدة من المحكمة والمختومة بخاتم المحكمة بالنظر حيث أنها جزء لا يتجزأ من الحكم ، حيث وافق فضيلة وكيل الأزهر  فى 13/11/2011 م على ما انتهت إليه إدارة الفتاوى والعقود بذلك ، إلا انه عند مطالعة الحكم المشار إليه تبين انه لم يتعرض للكشوف المرفقة به إلا فى معرضين فقط وهما  اعتبارها قرينة لوجود عمالة متطوعة من مختلف الوظائف بالمعهد محل النزاع ، عندما أشار إلى أن المدعين وعددهم 10 ضمن الكشوف المقدمة في الدعوى فضلاً عن أن الحكم قد أورد فى حيثياته انه طبقاً لأحكام المادة الأولى من القانون 16 لسنة 1999م وبعد صدور قرار ضم المعهد المذكور يجب تعيين هذه العمالة حسب المعدلات المقررة إذا كانوا مستوفين لشروط شغل وظائفهم طبقاً للقانون 16 لسنة 1999م المشار إليه وذلك كأثر من أثار ضم هذا المعهد .

وأصدر قراره للإدارة العامة للبحوث الفنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5409 لسنة 33 ق ادارى المنصورة دائرة دمياط وبورسعيد بشأن وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن ضم المعهد الاعدادى بالعباسية فتيات مركز كفر سعد محافظة دمياط وفقاً للمعدلات المعمول بها بالأزهر الشريف دون النظر للعدد الوارد بالكشوف المرفقة بهذا الحكم إعمالا للأسباب الواردة به والتي قيدت تعيين العمالة المتطوعة لهذا المعهد بمراعاة المعدلات المقررة توافر شروط شغل وظائفهم وقت تشغيل المعهد على أن يتم تحديد العمالة وفقا للمعدلات من الكشوف المرفقة بالحكم مع تطبيق نص الفقرة ( د ) من المادة الأولى لقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 813 لسنة 1987 م  عند التزاحم بين السادة الواردين بهذه الكشوف .

كما ناقش الديوان  كتاب محافظ دمياط بخصوص تظلمات المشرفات العاملات بحضانات المعاهد الأزهرية من خريجات كليات التربية من ضعف الراتب المخصص لهن ومن أن العقد المحرر لهن لمدة ستة أشهر فقط ،

وقالت اللجنة انه سبق لها اقتراح زيادة المصروفات المقررة على تلاميذ الفصول التمهيدية بالمعاهد الأزهرية لتكون 100 جنية بدلاً من 80 جنية مع زيادة النسبة المخصصة , تعديل نسبة الصرف من هذه المصروفات لتصبح 60 % للمشرفة على الفصول التمهيدية بدلاً  من 50 % وقد وافق المجلس الأعلى للأزهر على ذلك بجلسته رقم  187 لسنة 2011 م المنعقدة فى 29/11/2011م كما سبق الموافقة على مد مدة العقد المحرر مع هؤلاء المشرفات لمدة عام كامل وبذلك تكون أزيلت أسباب شكواهن

كما ناقش الديوان الطلب المقدم من محمد موسى احمد إبراهيم  -  الذى يطلب فيه صرف مستحقات المكلفين بالإشراف على البرامج التدريبية ( تدريب تربوى ) وكذلك المحاضرين نظراً لتعسف الشئون المالية والماهيات بالمنطقة بعدم الصرف بحجة حصولهم على الكادر ( بدل معلم ) قبل نهاية السنة المالية 2010/ 2011 م و بدراسة الموضوع تبين انه سبق وان انتهت الإدارة المركزية للشئون القانونية فى بحثها لهذا الموضوع وبموافقة فضيلة وكيل الأزهر بتاريخ 14/ 4/ 2011 م إلى الموافقة على صرف مستحقات القائمين على تطبيق البرامج التدريبية بمنطقة شمال سيناء الأزهرية لعدم وجود تعارض مع المادة ( 95 ) مكرر ( 15 ) من القانون رقم  156 لسنة 2007 م وتم إخطار المنطقة للتنفيذ بموجب كتاب إدارة الموازنة بالإدارة العامة للشئون المالية بتاريخ 26/4/2011 م وتبين للجنة العليا لديوان المظالم  انه لا يوجد ثم مبرر لامتناع  عن صرف مستحقات المذكورين لهذا انتهى رأيها إلى

وأكد الديوان  على منطقة شمال سيناء الأزهرية صرف مستحقات المذكورين عن الاشراف والمحاضرين عن أعمال التدريب التربوى والمبادرة إلى ذلك فوراً وإفادة ديوان المظالم بما يتم فى هذا الشأن مع التأكيد على إحالة من يمتنع عن تنفيذ هذا القرار وما انتهى إليه رأى الإدارة المركزية للشئون القانونية بموافقة فضيلة وكيل الأزهر فى 14/4/2011 م إلى التحقيق لتحديد المسئولية التأديبية فى هذا الشأن .

وبحث الديوان قضية الترقيات الأدبية المعاد من قطاع المعاهد الأزهرية بدعوى التذرع بوقف الترقيات الأدبية بناء علي قرار اللجنة العليا للكادر بمحضر اجتماعها رقم 1 لسنة 2008 المتضمن بوقف الترقيات الأدبية لحين تطبيق وظائف المعلمين ولائحته التنفيذية اعتبارً من 22/1/2008  بعد أن ناقشت اللجنة الموضوع من جميع جوانبه تبين لها  قيام المناطق الأزهرية بإجراء انتدابات (ترقيات) علي الوظائف الأدبية الشاغرة بها بالمخالفة لقرار اللجنة العليا للكادر المشار إليه وأن قرار اللجنة العليا لديوان المظالم بقيام قطاع المعاهد الأزهرية بإجراء حركة ترقيات أدبية بمحضرها جلستها رقم 23 لسنة 2011 كان في حضور فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وبناء علي اقتراح من فضيلته علي النحو الموضح بمذكرة القطاع المؤرخة 27/9/2011 وأن هذا القرار اتخذ لمواجهة سيل الشكاوى الواردة من المتضررين من الترقيات التي تمت بالمخالفة لقرار اللجنة العليا للكادر وإزاء قرارات اللجنة العليا وإزاء أن لديوان المظالم ملزمة بناء علي قرار إنشاء الديوان الصادر لشيخ الأزهر برقم 284 لسنة 2011 لذا قررت اللجنة :-

وأكد الديوان  علي قراره السابق و تكليف قطاع المعاهد الأزهرية بإجراء حركة الترقيات الأدبية المشار إليها علي نحو ما قررته اللجنة العليا للديوان واقترحه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بمذكرته المشار إليها

كما بحث الديوان الموضوع الخاص "بالكنترولات" والذي سبق أن قررت اللجنة العليا لديوان المظالم بمحضر جلستها رقم 24 لسنة 2011 تشكيل لجنة برئاسة فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية وعضوية كل من مدير عام الامتحانات ورؤساء الكنترولات الحاليين لوضع الضوابط المناسبة لتحقيق العدالة بين جميع العاملين بحقل التدريس بالأزهر الشريف فيما يتعلق بالانتدابات للمشاركة فى أعمال الكنترولات العامة والمراقبة والتصحيح وبما لا يخل بالعمل داخل الكنترولات وتدريب وتأهيل اكبر قدر من العاملين أولا بأول ووجود صف ثان للقيام باى أعمال داخل الكنترولات ..... وعرض تقرير بذلك على اللجنة العليا لديوان المظالم لمناقشته بحضور رئيس وأعضاء اللجنة ، وتم إخطار قطاع المعاهد الأزهرية

وقرر الديوان    مخاطبة قطاع المعاهد الأزهر لموافاته بالمعايير التي كان يعمل بها سابقاً والمعايير التي استحدثت في المنشور رقم 4 لسنة 2011 لإزالة أسباب شكاوى واحتقان المتضررين من عدم ادارج أسمائهم في الانتدابات للكنترولات والمراقبة للشهادات العامة باعتبار ذلك حق مشروع لهم ولا يجوز قصره علي فئة دون أخري حتي يمكن مضاهاة هذه المعايير ومقارنتها والعرض علي السلطة المختصة

كما ناقش الدا يون   التظلم المقدم من صفوت محمد حلمى – وآخرين – من مدرسى الخط العربى بكفر الشيخ لصرف 125 % بدلاً من 75 % ، ووجه مذكرة للقطاع  بحصر أعداد مدرسى الخط العربى على مستوى جميع المعاهد الأزهرية بالجمهورية لمزيد من دراسة الموضوع من كافة جوانبه .

كما ناقش الديوان الطلب المقدم من العاملين بمنطقة الشرقية الأزهرية لمساواتهم بما يتقاضاه العاملون بمشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية لارتباط أعمالهم بهذه القطاعات ولعدم تعطيل العمل وإلا سيلجأون لتعطيل العمل ويتجمهرون .

وبعد أن ناقشت اللجنة الموضوع من جميع جوانبه واستعرضت كافة مـلابساتـه ارتأت اللجنة

 بالنسبة لطلب العاملين بمعاهد منطقة الشرقية الأزهرية زيادة ما يتقاضونه من مكافآت وبدلات لتصل إلى 250 % فقد جاءت هذه النسب لتحقيق التكافؤ بين العاملين بكل من الأزهر ووزارة التربية والتعليم واستثنى من ذلك العاملين بدواوين المناطق الأزهرية لتصل إلى 275 % بالزيادة عن النسبة المقررة لنظرائهم بوزارة التربية والتعليم بنسبة 25 % لكونهم كانوا من أصحاب النظم الأفضل وتم تقريبها إلى هذه النسبة ولذلك فان تقرير اى إضافة جديدة لابد لها من توافر المقومات  اللازمة لذلك ومنها حدوث زيادة لنظرائهم العاملين بمديريات التربية والتعليم لكون اى زيادة قد حدثت للعاملين بالأزهر قد تمت قياساً على ما يجرى من زيادة للعاملين التابعين لهذه المديريات إضافة إلى ضرورة موافقة وزارة المالية على ذلك وهو أمر من المستبعد حدوثه لصدور المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 2011 بخفض الموازنة بما يعادل 10 % للبند المخصص لمثل هذه الأمور من جهة ولعدم إحداث اى تفرقة فى المعاملة المالية بين الإداريين بكل من وزارة التربية والتعليم ونظرائهم بالأزهر من جهة أخرى

 أما فيما يتعلق بطلب مساواة العاملين بالمنطقة للعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية فأن الفارق فى المقام الأول يأتي لمسئولية القطاع عن تنفيذ أعمال تحكمها لائحة خاصة صادرة من مجلس الوزراء وهى لائحة الامتحانات والفوارق ترجع أساسا لتحملها مسئوليات تنفيذ هذه اللائحة .

وأما فيما يتعلق بمساواة العاملين بالمنطقة للعاملين بمشيخة الأزهر الشريف فقد كانت امتيازات العاملين بالمشيخة ترجع إلى مركزية الأعباء المنوطة بالعمل الادارى بمشيخة الأزهر والمجهودات المبذولة من العاملين بها لإجراء التنسيق اللازم لحسن سير العمل مع الجهات الخارجية من وزارات وهيئات مختلفة مما يزيد من حجم المسئوليات والأعباء الإدارية وبما يستوجب وجود امتيازات مالية متعارف عليها وقد أقرتها القوانين بمقدار قد يصل إلى 35 ضعف بموجب المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 م إذا ما اقتضت المسئوليات والأعمال الملقاه على عاتق العاملين بمواقعهم المختلفة لذلك  .

ورغم ما سبق الإشارة إليه إلا أن التعليمات المالية التى قررت الزيادة المشار إليها أنفا والمذاعة على جميع المناطق الأزهرية قد أتاحت للعاملين بها الحق فى التعبير عن مجهوداتهم الإضافية المبذولة للنظر فى تقرير المقابل المادى اللازم لها حيث لا تدخر مشيخة الأزهر من خلال إداراتها المختصة اى جهد لتحسين نظم الإثابة كلما أتيح لذلك من مقومات .

ورغم ما تقدم فانه من القواعد التى استقر العمل الادارى عليها مؤخراً هو إتاحة الفرصة أمام كافة العاملين بالأزهر لتمكينهم من العمل بهذه القطاعات ( المشيخة – قطاع المعاهد الأزهرية   ) عن طريق الإعلان الداخلى على مستوى كافة المناطق الأزهرية فى حالة حاجة العمل إلى ذلك وتوافر اشتراطات شغل الوظائف الإدارية المختلفة بها .

وقرر الديوان ضرورة الالتزام بالنسب والقواعد المعمول بها بموافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى 2/1/2012 م بأن تكون الحدود التى يتقاضها العاملون الإداريون بدواوين المناطق الأزهرية من البنود والأنواع المختلفة بما فيها مكافأة الامتحانات بنسبة 275 % بعد الزيادة التى تقررت بموجب موافقة رئيس مجلس الوزراء بواقع 50 %  للعاملين بمديريات التربية والتعليم ليصل اجمالى ما يحصل عليه هؤلاء العاملين إلى  250 % إلا  أن  الزيادة  التى انتفع بها العاملون التابعون لدواوين المناطق الأزهرية  تفوق ذلك بنسبة  تقدر بـ 25 % عما تقرر لنظرائهم بمديريات التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية على اعتبار أنهم كانوا من أصحاب نظم الإثابة الأفضل عند تقرير ذلك .

ورأى الديوان  انه فارق عادل  بين دواوين المناطق الأزهرية ومعاهدها التى يتضرر  العاملون بها اى ( المعاهد )  أيضا من الفارق بينهم وبين العاملين بالمناطق وللاعتبارات المشار إليها فان النظر فى تقرير اى إضافة جديدة لهذه النسب لابد أن يصاحبها زيادة مماثلة لأقرانهم بمديريات التربية والتعليم لان الزيادة التى تقررت لرفع الحد الأدنى لانتفاع العاملين من الإداريين  والمقدرة بنسبة 250 % جاءت قياساً على ما هو معمول به وفق أخر المستجدات لنظرائهم بمديريات التربية والتعليم  وانه يتعين للاستجابة لاى زيادة لما يتقاضاه العاملون بالمناطق الأزهرية تقرير مثل هذه الزيادة  أولا لنظرائهم من العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

- ولما كان العمل بدواوين المناطق يمكن أن يقوم به العاملون بالمعاهد فأنه يتعين التنبيه على العاملين بالمنطقة المذكورة انه فى حالة إصرارهم على تعطيل العمل والامتناع عنه سيتم عرض الأمر على لجنة شئون العاملين بالأزهر للنظر فى نقلهم إلى المعاهد والاستعواض عنهم من بين العاملين بمعاهد المنطقة وذلك لصالح العمل واستقراره وعلى المنطقة أعمال شئونها فى ذلك .

وأما فيما يتعلق بالشق الخاص بتهديد المتظلمين بتعطيل العمل والتجمهر فى حالة عدم الاستجابة لمطلبهم فانه يتعين على رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية التنبيه عليهم مشدداً وكذلك رؤساء المناطق الأزهرية الأخرى  على السادة المتظلمين بمخالفة هذا التهديد للقانون وانه سيواجه بكل حزم كل من يرتكب هذا الفعل وسيحال إلى التحقيق لتحديد مسئوليته التأديبية فضلا عن إبلاغ الجهات الرسمية المختصة بالتحقيق قانوناً فى مثل هذه الخروقات القانونية مثل النيابة الإدارية والنيابة العامة مع التنبيه عليهم بأن فترة التعطل عن العمل تعتبر بدون اجر وذلك لان تعطيل العمل مؤثم بمقتضى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحة الجزاءات بالأزهر وقانون العقوبات .